خرید بک لینک

ضرورت پیگیری پروندهی غاصبان زمین

سخن اول

کمیسیون بررسی و نظارت بر اعمال حکومت که متشکل از اعضای مجلس نمایندگان است، دو روز پیش گزارشی را به پارلمان کشور ارایه کرد که حاکی از غصب صدها هزار جریب زمین توسط زورمندان و مافیای قدرت است.

این کمیسیون نام برخی از افراد درجه دو و درجه سه را که درغصب زمینهای دولتی و غیردولتی دست داشتند، نشر کرد؛ اما از بردن نام کسانیکه نقش محوری را در تجارت زمین دارند و هم اکنون در ردههای بلند دولتی ایفای وظیفه میکنند، خود داری کرد.

گفته شده که بیش از پانزده هزار نفر در غصب زمین دست دارند و در این گزارش به طور مبهم گفته شده که در این میان 19 نفر بیشترین زمین را در سراسر کشور غصب کرده اند. گمان میرود که این نزده نفر همان افراد درجه اول و مهرههای اصلی باشند که هم اکنون در نهادهای دولتی در پستهای کلان کار میکنند.

گرچه زلمی مجددی؛ مسوول این کمیسیون در اظهارات توجیهی گفت که حکومت و ارگانهای کشفی در جریان تحقیقات با کمیسیون همکاری نکرده و این مساله سبب شده تا هیات بررسی بر اعمال حکومت، نتواند نام مهرههای اصلی را که در غصب میلیونها جریب زمین نقش داشتند بهدست آورند.

در روزهای گذشته این مساله با واکنشها و بازتابهای ضد و نقیضی مواجه شد.

از گزارش این کمیسیون چنین استنباط میگردد که میلیونها جریب زمین در سالهای اخیر توسط زورمندان در کابل و سایر ولایتهای کشور غصب شده است، امریکه کارمندان حکومت در آن دخیل اند و بسیاری از این زمینها به فرمان ریاست جمهوری مصادره شده است.

این مساله نشان میدهد که کاری رسیدگی به زمینهای غصبی دشوار و پیچیده است.

در کابل، بلخ، ننگرهار، هرات و شماری از ولایتهای دیگر، افراد وابسته به مافیای قدرت شهرکهای رهایشی بنا کردند. مافیای زمین که بیشترشان پشتوانهی دولتی دارند و حتا از طرف رییس جمهور و کابینه به طور مستقیم و غیرمستقیم حمایت میشوند، شهرکهای زمینهای غصبی را پس از نمره بندی با قیمتهای گزاف به مردم فروختند.

غاصبان زمین در جریان دوازده سال اخیر میلیاردها افغانی از این بابت به جیب زدند و برخی از این افراد سرمایههای شان را حتا به خارج کشور انتقال دادند و در بسیاری از شهرهای تجاری جهان مانند دبی، و... سرمایه گذاری کردند.

مقداری از این پولهای باد آورده در انتخابات 2009 ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی صرف مبارزات انتخاباتی شد.

اکنون که باب افشاگری تا اندازهای باز شده است، کمیسیون بررسی بر اعمال حکومت مسوولیت دارد که با انجام بررسیهای بیشتر دوسیه زمینهای چپاول شده و چهرههای فاسدی را که در کابینه و نهادهای دولتی حضور دارند افشاکنند.

گرچه پیگیری این دوسیه با چالشهای جدی مواجه است و بسیاری از افراد قدرتمندی که از پشتوانهی سیاسی و قومی بر خوردار هستند تلاش میکنند مانع پیشرفت کار کمیسیون شوند؛ اما دستکم پیگیری این دوسیهها در درازمدت میتواند نتیجه بخش باشد.

اکنون میلیونها شهروند کشور بیخانمان هستند، بسیاری از زمینهای غصبی در انحصار زورمندان قرار دارند و قیمت زمین نیز با دست کاری این افراد افزایش داده میشوند؛ امری که مردم عادی به آسانی نمیتوانند صاحب خانه و زمین شوند.

برچسب: نویسنده: imi تاريخ: دوشنبه 29 مهر 1392 ساعت: 23:37

صفحه بندی